سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي الضوء على منشور صادر عن "استديو أشغال عامة" تحت عنوان "إنتاج اللامساواة في تنظيم الأراضي اللبنانية"، والذي وثق الآثار التي لحقت بمناطق عدّة، نتيجة التخطيط السيئ والرؤية الناقصة التي تحكمها الفوضى في تنظيم الأراضي اللبنانية. كما اشارت الصحيفة الى ان هذا المشروع البحثي الذي انطلق العمل عليه في تموز 2017 بالتعاون مع "المفكرة القانونية"، بيّن أن النسبة الأكبر من الأراضي اللبنانية (81%) غير منظّمة، فيما النسبة المتبقية التي صدرت بشأنها مراسيم تنظيمية غالباً ما وُجّهت نحو مراكمة مصالح خاصّة. ووفقا للمنشور، يغيّب مسار التخطيطات التوجيهيّة السكان عن القرار والمشاركة، انطلاقاً من "المديرية العامة للتنظيم المدني"، وصولاً إلى مجلس الوزراء، وهو يغلّب المنطق النيوليبرالي وينتهك حقّ السكن الذي يشترط أن يكون المسكن قابلاً للسكن تتوافر فيه الشروط الصحيّة اللائقة ويقع ضمن بيئة سليمة. في المقابل، منح النافذين امتيازات كرّستها القوانين والمراسيم الصادرة التي تراعي مصالحهم وتهمّش الفئات الفقيرة وتتجاهل الحقوق الأساسية للسكان، وخصوصاً حقّهم في الاطلاع على مشاريع تؤثّر على نوعية حياتهم إلا بعد أن تصبح نافذة. تجدر الاشارة الى ان هذا المشروع البحثي شمل جولات على 15 منطقة لبنانية من الشمال إلى الجنوب، ودراسة التصاميم التوجيهية والتفصيلية الصادرة بشأنها، والتحوّلات الطارئة عليها. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/xuBpMY). (الاخبار 30 نيسان 2018)