ادارة االمناقصات تنتفض على التفتيش المركزي وترفض تعطيل المؤسسات الرقابية

نشرت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، في 14 ايار الماضي، بيانا على الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية للإعلام، يتناول مطالبها من التفتيش المركزي، لناحية تزويدها بالموارد واللوازم من غرف إضافية لإجراء جلسات فض العروض، وهي المطالب التي يتجاهلها التفتيش منذ حزيران 2017، معلنة في البيان قرارها تأجيل جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على التضييق. وللاشارة، لم تكد تنشر الوكالة الوطنية البيان، حتى سحبته عن الموقع، فيما اشارت صحيفة الاخبار الى تهديد طال أحد المسؤولين في الموقع باحالته إلى الاستجواب في حال نشر البيان مجدداً، الامر الذي نفته مديرة الوكالة، لور سليمان، موضحة انها لم تلاحظ قبل نشره انه غير موقع من المسؤول المباشر اي رئيس التفتيش، وتاليا لا تستطيع ان تتبناه كمستند رسمي. من جهته، اعتبر رئيس التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، ان الإدارة خالفت أصول التخاطب والتصريح، وانه ليس بصدد أن يرد على مرؤوسه في الإعلام، لافتا في حديث مع موقع المدن الالكتروني، الى ان ما يتم تداوله عن عدم وجود غرف مناسبة في التفتيش، يرتبط بأزمة تعاني منها كل إدارات الدولة، وختم ناكرا حق إدارة المناقصات، برفع مطالبها إليه، تطبيقاً للترتيب الإداري، الذي يقر بحق الفرع برفع مطالبه إلى المركز، ليتساءل موقع المدن "هل ترفع إدارة المناقصات مطالبها إلى وزير الطاقة مثلاً". في المقابل، أرسل مدير ادارة المناقصات، جان العلية، يوم امس، كتاباً إلى وزير الإعلام طلب فيه إعادة نشر البيان المذكور، مشيرا الى ان تطبيق نظرية "رئيس ومرؤوس" على إدارة المناقصات هي معادلة لوضع اليد على الإدارة وإخضاعها للسلطة السياسية، ونغمة مرفوضة هدفها التعطيل وإسقاط مبرر وجود المؤسسات الرقابية. بدوره، نقل موقع المدن الالكتروني عن مصادر متابعة للملف، ان "السبب الحقيقي لعدم تأمين مطالب إدارة المناقصات هو معاقبتها على دورها في وقف أكثر من صفقة مخالفة للقانون، كان من المفترض أن يستفيد منها سياسيون نافذون في الحكومة". (الاخبار 15 و16 ايار 2018)