اشارت صحيفة الاخبار، الى انطلاق أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الطفيل، بما ينهي، 7 عقوداً من العزلة التي كان يعيشها سكان البلدة، خصوصا وان البلدة تعيش منذ الاستقلال في غُربة، لعدم وجود طريق مؤدية اليها عبر الأراضي اللبنانية، لان الطريق الفعلية إليها تمرّ عبر الأراضي السورية. وفي تفاصيل مسار تلزيم الطريق الذي تعطل مرات عدة بسبب التمويل، قالت الاخبار انه في مطلع التسعينيات، لُزّم التنفيذ لشركة المتعهد علي الموسوي، لكن أحد النافذين تمكّن من إلغاء المناقصة وإعادتها بعد نفخ الأسعار فبقي الملف معلق الى 2001، حيث كلّفت وزارة الأشغال شركة "كريدو"، وضع مخطط وتصميم للطريق، سلمته في 2002، لكن التنفيذ لم يبصر النور أيضاً بسبب غياب التمويل. واضافت الاخبار انه في 2007، كُلّف مصرف لبنان تنفيذ الطريق وفق طريقة BOT إلا أن هذا الأخير "لم يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن"، ليعاد بعد اربع سنوات، ادراج تنفيذ جزء من الطريق ضمن لائحة من المشاريع التي أقرّها مجلس الوزراء في 2012، لكن اعتراضات بعض الوزراء حالت دون التنفيذ. وختمت الصحيفة بالقول ان المشروع بقي حبرا على الورق، إلى أن أعاد وزير الأشغال عرضه على مجلس الوزراء في تموز 2017، فتمت الموافقة على تلزيم الأشغال بطريقة استدراج عروض محصور تدعى إليه شركات مختارة منه، ونقل 9 مليارات ليرة من احتياطي الموازنة لتمويل تكلفة التلزيم، وقد دعت الوزارة الأشغال عدة شركات هي: "جلخ للمقاولات"، "شركة غزاوي وطالب"، "شركة آراكو"، "مكتب حميد كيروز"، و"شركة حمود للتجارة والمقاولات"، لتفوز بالنهاية "شركة حمود" بمبلغ 8.89 مليار ليرة. (الاخبار 5 ايار 2018)