وقع رئيس الجمهورية، ميشال عون، صباح يوم امس، مرسوم دعوة المجلس النيابي إلى عقد استثنائي بدأ اعتباراً من يوم امس الثلثاء 13 آذار ويختتم الإثنين في 19 الجاري ضمناً، وفي برنامج العقد مشروع موازنة 2018 ومشاريع قوانين اخرى. ردا على فتح الدورة الاستثنائية، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بانها "لزوم ما لا يلزم"، وقد وافقه الرأي نفسه عدد من النواب الذين فوجئوا بفتح الدورة، بحسب صحيفة الحياة، لان الثلاثاء المقبل في 20 آذار سيتم فتح العقد العادي للمجلس النيابي، إضافة إلى انها لم تحدد جلسة تشريعية، التي تتطلب جدول أعمال، الامر الذي يحتاج أيضاً إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس. من جهة ثانية، اوضح رئيس لجنة المال، النائب ابراهيم كنعان، عقب اجتماع للجنة يوم امس، انه سيدعو فور احالة الموازنة الى اللجنة، الى جلسات متلاحقة، صباحاً ومساء، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة "جاهزون لدرس واقرار الموازنة بالرغم من كل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، وبالرغم من الانتخابات النيابية ونهاية ولاية المجلس النيابي". وفيما يتعلق بارقام موازنة 2018 لناحية النفقات والايرادات والعجز (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17289)، اعتبرت صحيفة الديار انها كلها ارقام تقديرية ايجابية بالشكل، لكن مع غياب قطع الحساب لا يمكن الاتكال عليها خصوصا ان هناك ثلاثة اشهر تم الصرف فيها على اساس القاعدة الاثني عشرية. كذلك اشارت الديار الى انه رغم العملية التجميلية التي اجريت على موازنة 2018 تبقى العبرة في التنفيذ، كما نقلت الصحيفة المذكورة، عن الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني، قوله ان الموازنة الجديدة غير اصلاحية ولا تتضمن حوافز للقطاعات الاقتصادية، واعتبر ان هدفها فقط توجيه رسالة لمؤتمر باريس عن نية الحكومة الضبط