مشروع قانون جديد للزواج المدني الاختياري في لبنان

اطلق نقيب المحامين في بيروت، انطونيو الهاشم، يوم امس، مشروع قانون الزواج المدني الاختياري، خلال ندوة في بيت المحامي، بحضور حشد من الشخصيات. وحول القانون، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بانه ليس جديداً تماماً، اذ بدأ العمل عليه في عهد النقيب جورج جريج عام 2014، وأنجزته لجنة مؤلفة من مجموعة محامين شباب مهتمين بالمسألة، واضافت قائلة: "بعد عمل طويل، تقدمت اللجنة به إلى مجلس نقابة المحامين في حزيران 2017، فنال موافقتها. كما اشارت الصحيفة الى ان مشروع القانون يتألف من 101 مادة، وهو مستوحى من تشريعات حديثة لأنظمة علمانية وبالاعتماد على مشاريع القوانين التي تمت صياغتها سابقاً في لبنان. كما يتسم هذا المشروع على ما ذكرت التوطئة له المعدة من اللجنة برئاسة المحامي ابراهيم الطرابلسي بالطابع الاختياري ولا يمس مؤسسة الزواج الديني، يراعي متطلبات الحداثة والعدالة، ويؤمن المساواة بين الرجل والمرأة على صعد عدة، منها منحه السلطة الوالدية للوالدين معا، ويولي صلاحية عقد الزواج للكاتب العدل وفق نهج التشريعات الحديثة، ويعفيهم/ن من عناء الانتقال الى الخارج لقعد الزواج، كما يمنع التشرذم في العائلة اللبنانية، بحيث ان السلطة الصالحة لعقد الزواج تكون واحدة للجميع، كما ان المساواة في الحقوق والموجبات تتحقق في هذا المشروع رغم الاختلاف. وقد وصفه الهاشم بالمشروع العصري، وقال دونه عقبات، إلا انه يلبي رغبة شريحة كبيرة من اللبنانيين/ات ويخفف عنهم اعباء الانتقال الى البلاد المجاورة لعقد الزواج، مشددا على ان هذا المشروع هو بحجم الوطن، ومضيفا "فلا امكان بعد اليوم لتأجيل اقامة الدولة المدنية". وفي الختام، دعا الهاشم الجميع الى المشاركة في العمل على اقامة الدولة المدنية بكل ابعادها حيث لا يكون فرض لدين بالاكراه ولا رفض لدين بالانكار. (الاخبار، النهار، الديار 3 تشرين الثاني 2017)