انتقدت صحيفة الاخبار العهد الرئاسي الجديد الذي سجل ثلاث مخالفات دستورية اساسية في سنته الاولى، وذلك على الرغم من كل الوعود السابقة باصلاح الدولة والنهوض بها. وبحسب الاخبار، تمثلت المخالفة الاولى بتعليق المادة 42، في حزيران الماضي، بعدم إجراء الانتخابات النيابية العامة هذه السنة والتي كانت محددة في ايار الماضي، بعد تمديدَي 2013 و2014، تارة بحجة رفض قانون الانتخاب النافذ، وطوراً بحجة عدم وجود قانون جديد للانتخاب، علما ان تعليق المادة قاد الى تمديد ثالث للولاية للمجلس، وإن في ظل قانون جديد للانتخاب بغية تخفيف وطأة المخالفة القانونية. اما المخالفة الثانية، فكانت في تعليق المادة 41 وتعطيل الانتخابات الفرعية على ثلاثة مقاعد شاغرة في طرابلس وكسروان، المفترض ان تحصل في ايلول الماضي، واشارت الاخبار انه الزامية المادة الدستورية، التي لا تمنح أحداً في الحكم خيار المفاضلة بين إجراء الانتخاب الفرعي وعدم إجرائه بذريعة دوافع سياسية تارة، وانتخابية طوراً، لم يسارع أحد بين المعنيين الى تبرير تجاهل هذا الإلزام الدستوري كأنه لم يكن، والمدة الفاصلة بين المهلة القصوى للانتخاب الفرعي وموعد الانتخابات العامة ثمانية أشهر على الأقل، كما قالت الصحيفة. اما المرة الثالثة فكانت في تعليق ضمني للمادة 87 من خلال تأجيل قطع حساب 2015 في قانون الموازنة على نحو ما أقره البرلمان في 19 ت1 الماضي، واعتبرت الصحيفة المذكورة انه وفيما لم يشأ أحد إنكار المخالفة الدستورية، إلا أن الجميع تقريباً التقوا على تبرير مخرج سياسي لمأزق دستوري هو أن التصويت على قطع الحساب ــ غير المتوافر ــ يسبق الخوض في مشروع الموازنة. (الاخبار 24 ت1 2017)