لا تزال الاراء تتفاعل حول المادة التشريعية التي اجازت اقرار موازنة 2017 من دون قطع الحساب مع مهلة لانجازه. فقد اشارت صحيفة النهار الى ان تياري المستقبل والوطني الحر، طويا صفحة من تاريخ الخلاف بين الفريقين، على خلفية السياسات المالية الحريرية التي اتهمها الفريق العوني بتحميل الخزينة اعباءا مالية ضخمة ومساهمتها بالهدر والفساد، حيث اكد في كتابه "الابراء المستحيل"، الصادر في 2015، استحالة ابراء ذمة ذلك الفريق. فقد رأت الصحيفة ان الابراء المستحيل لم يدم طويلا، بعد ان اطاح به التسوية السياسية التي افضت الى العهد الرئاسي العوني والى تشكيل الحكومة الحريرية. لكن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان صرح حول الموضوع ان "مجلس النواب لم يقر قطع الحساب قبل إقرار الموازنة، الا انها الطريقة الوحيدة لعدم القيام بتسوية على المال العام وابراء ذمة الحكومات المتعاقبة من دون وجه حق"، مشيرا الى ان مشكلة قطع الحساب هي لدى ديوان المحاسبة، ولا يمكن الموافقة على الحسابات المالية في المجلس النيابي فقط عن عام 2015 كما اقترح البعض، مؤكدا انه "لم نوافق على حسابات مالية غير سليمة وغير مدققة بذريعة ضرورة اقرار الموازنة". (الديار، النهار، المستقبل والاخبار 21،22،23 ت1 2017)