مطالبة شورى الدولة بهيئة اشراف على الاموال العامة

افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي بان في 3/10/2017، تقدّم كلّ من شربل نحّاس، نجاح واكيم وغادة اليافي، بمراجعة بصيغة عاجلة، أمام مجلس الشورى، ضدّ الدولة اللبنانيّة مُمثلة بكلّ من مجلس الوزراء ووزارة الماليّة، يطلبون/ن فيها "اتخاذ تدبير ضروري ومؤقّت بتعيين هيئة إشراف على الأموال العامّة"، مستندين/ات إلى القرار رقم 5/2017 الصادر عن المجلس الدستوري، الذي أبطل قانون الضرائب رقم 45/2017، وأكّد أن "القاعدة الاثني عشريّة المعمول بها منذ عام 2006 تصلح لشهر واحد فقط، وهي بالتالي فقدت صلاحياتها وقوتها الدستوريّة منذ شباط 2006، فضلاً عن أن عدم إقرار موازنة عامّة سنويّة للدولة، وعدم إنجاز قطع حساب لكلّ سنة يشكّلان انتهاكاً فاضحاً للدستور". وقد اشارت الصحيفة الى ان تلك المراجعة ليست الاولى من نوعها، فقد سبق للمستدعين/ات أنفسهم/ن أن قدّموا/ن مراجعة مماثلة أمام مجلس الشورى عام 2014، لكنّه ردّها بحجّة انتفاء الصفة خلافاً لرأي مفوّض الحكومة. إن إعادة تقديم مراجعة أمام مجلس الشورى، يهدف بحسب نحاس إلى وضع القضاء الإداري أمام مسؤولياته تجاه المواطنين/ات، خصوصاً بعد القرار الملزم الصادر عن المجلس الدستوري، وذلك للقيام بدوره بمحاسبة السلطات والتصدّي لمحاولاتها الانقلابيّة على الدولة، وذلك عبر تعيين هيئة إشراف تكفّ يد هذه السلطة عن الأموال العامّة التي أنفقتها وجبتها دون أي سند قانوني خلافاً للدستور. من جهته، افاد المحامي نزار صاغية الى ان تلك المبادرة "تكرّس صفة المواطن/ة لإعادة الانتظام العامّ إلى الدولة بدل أن يقف موقف المتفرّج في صراع السلطات، كما تقرّ بمصلحته التي أكّد عليها المجلس الدستوري في قراره الأخير. (للمزيد حول الدعوى يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://www.al-akhbar.com/node/284328). (الاخبار 7 تشرين الاول 2017)