في ردود الفعل الاولية، على اقرار سلسلة الرتب والرواتب، اشار الأمين العام لحركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، الوزير السابق، شربل نحاس، الى ان معركة السلسلة، كانت جزءاً من خطّة وضعت أيام توليه وزارة العمل بالتعاون مع الرئيس ميشال عون، بدأت شرارتها بتصحيح الأجور في القطاع الخاص لكي يلحقها القطاع العام تلقائياً. ولفت نحاس الى ان النمط الذي اتبع لمقاربة السلسلة منذ مطلع التسعينيات حتى بداية المعركة في 2011، كان يعتمد بصورة أساسية على إضعاف منهجي للإدارة العامة من خلال إفراغها من الكوادر الكفوءة، وصولاً إلى حشوها بالأزلام والمحاسيب. واضاف نحاس قائلاً انه اثناء توليه وزارة العمل تم اطلاق معركة لضرب ذلك النمط الاقتصادي الممثل بتحالف اصحاب المال والسياسة، ترتكز على أن تعيد وزارة العمل إحياء آلية كانت معطلة تتمثل بلجنة المؤشّر، مشيراً الى الاتفاق على أن "نفرض تصحيح الأجور والالتفاف على أركان النمط من خلال الحلقات المربوط بعضها ببعض، اي تصحيح الأجور في القطاع الخاص سيولّد مباشرة مطالبة من القطاع العام بتصحيح مماثل"، وختم مؤكدا ان "اليوم نعيش انتصاراً جزئياً، رغم أننا لم نتمكن من كسر النمط، بل أحدثنا خدشاً كبيراً فيه". (للاطلاع على موقف د.شربل نحاس، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://crtda.org.lb/webfm_send/147 ). من جهته، صرح ئيس مجلس النواب، نبيه بري يوم امس، ردا على الحملة المعارضة للسلسلة، ان "حيتان المال" تتحرك في بحر لبنان الهادئ، فتش عن الذين يريدون الغُنم ولا يقبلون حتى المساهمة في الغُرم"، واضاف: "كي لا تكون دولة بين الاغنياء السلسلة ربح ليس فقط للناس بل لخزينة الدولة"، كما اعتبر ان الامر لا يجب ان ينتهي هنا، بل يفترض ان يستكمل في منع مسارب الهدر ووقف الفساد. في الجهة المقابلة، عبرت اوساط جمعية المصارف عن استيائها من الازدواج الضريبي الذي سيصيبها، حيث ان المصارف ستكلف بضريبة الفوائد التي اقر رفعها من 5% الى 7%، ثم تكلف مرة ثانية على الارباح التي تجنيها. (النهار، الديار والاخبار 21 تموز 2017)