اثارت صحيفة الاخبار في عددها اليوم، موضوع منع اللبنانية نورا الزعيم، من السباحة في منتجع ميرامار في طرابلس، بلباس "البوركيني" وهي بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ترتديها النساء المحجبات، والذي تسبب في اطلاق جدلا واسعا احتل حيزاً كبيراً من اهتمام اللبنانيين/ات، وتحول إلى "قضية رأي عام" مماثلة لتلك التي ضجّت بها بعض البلدان الأوروبية سابقاً، وكأنّ عدوى التمييز قد وصلت إلى لبنان. فقد انقسمت الآراء والمواقف على شبكات التواصل الاجتماعي حيال الموضوع، إذ أيّد البعض إجراءات المنتجع بوصفه حيّزاً خاصاً يخضع لأمزجة رواده (الزبائن)، فيما استنكرها البعض الآخر كونها تناقض مبادئ المساواة وتنتهك الحريات الشخصية، ورأى فيها ممارسة تمييزية تنطوي على عنصرية تجاه النساء المحجّبات، كما هي الحال في منع ذوي البشرة السمراء أو العاملات في الخدمة المنزلية من السباحة في معظم المنتجعات، بينما عبّر البعض أيضاً عن رفضه لمثل هذه الاجراءات كونها تحصل على "ملك عام"، حيث القانون العام يضمن الولوج الحر الى البحر. من جهتها، اشارت صحيفة الاخبار ان وسط كل ذلك، تستنكف الدولة عن تأدية دورها، ولا سيما لجهة فرض النظام العام، اذ اكتفى وزير السياحة، افيديس كيدانيان، بالقول إنه ليس لديه أي تعليق في هذا الخصوص، فيما دافع رئيس نقابة أصحاب المنتجعات البحرية، جان بيروتي، عن إجراءات المُنتجع المذكور، من مسألة الحق في وضع نظمه الخاصة، التي تنسجم وخلفيات الزبائن وأمزجتهم. في المقابل، رأى وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود أن المؤسسات الخاصة لا يحق لها فرض شروط من ناحية اللباس على العامة وأن هذا الامر يبقى محصوراً بارتياد القاعات التي تقع ضمن المُلك الخاص ولا تشمل الملك العام أو أيّ حيّز طابعه عام. (الاخبار 29 حزيران 2017)