اكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، الدكتورة عناية عز الدين، ان تكلفة الفاتورة الصحية في لبنان تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب احصاءات العام 2010، وهي من أعلى الفواتير الصحية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأميركية، وتفوق تكلفة الاتحاد الاوروبي التي تصل الى 8%، ومع ذلك فان الخدمات الصحية تعاني سوءا في التوزيع ونقصا في العدالة، لناحية حصول كل المواطنين/ات على الخدمات الصحية الاساسية". كلام عز الدين جاء يوم امس، خلال "اليوم الصحي المجاني الرابع" الذي اقامه "مستشفى الساحل"، في قاعة المستشفى في الغبيري، حيث اوضحت ان "الصحة حق من حقوق الانسان الاساسية"، مؤكدة ان الفوائد والأرباح الناتجة من الاستثمار في سياسة صحية جيدة، تفوق التكلفة، وذلك لأسباب عديدة ابرزها ان الاشخاص الاصحاء هم/ن اساس الاقتصادات الصحية. ولفتت عز الدين الى انه وبحكم عملها كطبيبة تمارس المهنة وتعرف كواليسها، تدرك جيدا مدى معاناة اللبنانيين/ات نتيجة عدم حصولهم/ن على الخدمات الصحية الاساسية، وخصوصا الفقراء منهم/ن، مشيرة الى ان "كلنا يعلم ان نحو 50% فقط من اللبنانيين/ات مشمولون/ات بتغطية صحية من قبل أنظمة تأمين صحية عامة". وفي هذا السياق، اشارت عز الدين الى ان إنفاق الأسر على صحة الفرد في لبنان، يقدر بنحو 4 أضعاف ما تنفقه تونس والأردن، وان فاتورة الدواء في لبنان تصل إلى ما يزيد على مليار دولار سنويا كمعدل وسطي، وتـكلفة الاستشفاء تبلغ نحو ملياري دولار، بحسب أرقام وزارة الصحة ولجنة الصحة البرلمانية، خاتمة بالقول ان الاستنتاج المنطقي هو ان مجتمعا قلقا على صحته لا يبني دولة وان دولة لا تهتم بصحة ابنائها ليست بدولة. (الديار 19 ايار 2017)