معارك التمديد والنسبية تحتدم في كافة الساحات السياسية في لبنان

نفذ عدد من الناشطين/ات في حملات الحراك المدني واحزاب يسارية وقومية اعتصاماً في وسط بيروت يوم الاحد الماضي وذلك رفضاً للتمديد ودعماً للنسبية. وبحسب صحيفة النهار، ان اكثر من 30 حزباً وجمعية اهلية ومدنية دعت الى المشاركة في الاعتصام تحت شعار "التمديد لن يمر"، الا ان اعداد المشاركين/ات كانت هزيلة مقارنة بحجم الدعوات والمواكبة الاعلامية منذ تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة في 13 نيسان الفائت. وفي سياق متصل، أعلن يوم الجمعة الماضي من امام تمثال ساحة الشهداء، عن تشكيل جبهة موحدة مؤلفة من أفراد ومجموعات وجمعيات وأحزاب خارج منظومة السلطة، "منعا للتمديد ومناهضة للجنون الطائفي والخروقات المستمرة للدستور التي تمارسها قوى السلطة في لبنان". وقد تلا فادي الصايغ من اتحاد المقعدين، بيانا قال فيه: "نقف وقفة واحدة لنقول إننا بالمرصاد لمحاولات التمديد أو العودة الى قانون الستين غير العادل أو أي قوانين أخرى تكرس الطائفية والمحاصصة وتنتهك الدستور". كما وقع على البيان 32 حزبا وجمعية وكذلك حملات الحراك المدني، (للاطلاع على الجهات الموقعة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/284368/). من جهتها، اعلنت "بيروت مدينتي" في بيان اصدرته يوم الخميس الماضي رفضها المطلق للتمديد الثالث للمجلس النيابي تحت اي ذريعة، معتبرة ان 20 حزيران تاريخا نهائيا لولاية المجلس النيابي، ودعت الى اجراء الانتخابات النيابية من دون إبطاء وفق قانون انتخاب يعتمد النسبية.
الى ذلك اعلن رئيس مجلس النواب، ارجاء جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب والتي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي الى 29 ايار الجاري بجدول الاعمال نفسه. تجدر الاشارة الى انه في 13 ايار الحالي انتهت مهلة الشهر الواحد التي منحها رئيس الجمهورية، ميشال عون، من خلال استخدام المادة 59 وتجميده اعمال البرلمان شهراً (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16284)، دون التوصل الى التوافق على قانون موحد للانتخابات، اذ اكدت صحيفة الاخبار ان العقدة الاساسية لا تزال تكمن في الخلاف حول النسبية، من جهة بين التيار الوطني الحر، الذي يطالب بضوابط تأهيل طائفي، وحركة امل وحلفائها، المطالبة بالنسبية الكاملة. (النهار، المستقبل، الديار 12- 13 و15 ايار 2017)