افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس، بان طبيعة عمل رئيس الهيئة العليا للتأديب، القاضي مروان عبود، الفصل في ملف مخالفة مسلكية تحال عليه، فيما مراقبة عمل الموظفين/ات منوطة بسلطات رقابية أخرى، مشيرة الى ان عمله قضائي صرف، اذ ينظر في الملف ويدقق في مستنداته ويجري بحثا في القانون لتصدر الهيئة برئاسته قراراتها، اضافة الى عمله رئيسا للسلطة الرقابية. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة عبود، الذي افاد بان "عمل الهيئة يتطلب مجهودا ومقدرة ذهنية في مجالات عدة نظرا الى ان اختصاص الادارة العامة شامل وواسع، لافتاً انه يجب ان يكون دقيقا جدا وخصوصا في الجو الفساد في لبنان. وقد اكد عبود على ان "الفساد في لبنان اكبر من قدرة الاجهزة القائمة على مقاومته، لافتاً الى ان ثمة نصوص قوانين تتضمن فسادا، وهناك طبقة سياسية تعيش من ايراداته"، واضاف قائلاً: "الفساد حالة عالمية، ولكن في لبنان لان نزال نعيش ذيول الحرب، والازمات الاساسية في البلاد لا تزال بدون معالجة، والنظام القانوني القائم ليس فعالا في مواجهته". كما اعتبر عبود ان اكبر عقبة تواجه رئيس الهيئة العليا للتأديب هي عدم الحق في التحرك عفوا وتلقائياً لوضع يديه على الملفات، لافتاً الى ان الجهة المخولة احالتها هي التفتيش المركزي الذي توقف سابقا عن احالة الملفات. كذلك اكد عبود على ان القانون المتعلق بالمساءلة في لبنان غير فعال، موضحاً بان عقوبة الغرامة توازي عقوبة مخالفة السير، وامام القضاء الجزائي تحتاج الملاحقة الى اذن من الوزير والسلطة السياسية ترفض منحها. وفي الختام، شدد عبود على ان نظام المساءلة والمحاسبة في لبنان معطل، معتبراً ان الجهاز الاساسي الذي يجب ان يكون مولجا مكافحة الفساد في لبنان ويعطي اسرع نتيجة الهيئة العليا للتأديب، ولكي تتمكن من ذلك، يقتضي تمكينها من وضع يدها على الملفات وتكليف التفتيش المركزي وديوان المحاسبة التحقيقات واحالة الملفات عليها. (النهار 15 ايار 2017)