بعد إنذارات عديدة وجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإدارة مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، على مدار الأشهر الماضية، لتلتزم بتنفيذ بنود العقد الموقّع مع الصندوق، اتخذ المدير العام للضمان، الدكتور محمد كركي، يوم امس الإثنين في 8 أيار، قراراً تأديبياً بحق المستشفى، قضى بوقف "السلفات المالية على حساب معاملات الاستشفاء لمستشفى الجامعة، اعتباراً من تاريخ يوم أمس"، علما ان الإنذارات السابقة والعقوبة الحالية استندت إلى تقرير مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وما رصده من مخالفات متكرّرة وعدم التزام المستشفى بتنفيذ العقد الموقّع مع الصندوق. وحول الموضوع، اشار كركي الى وجود عدد من المخالفات، مفضلا حصر الأمر بمخالفتين أساسيتين: الأولى تتعلّق بالفروق الإضافية التي تفرضها المستشفى على مريض الضمان والتي تفوق الفروق الحقيقية التي يجب أن يدفعها (10% من قيمة الفاتورة)، أما الثانية، فهي "التحجّج" الدائم من قبل المستشفى بأن "ليس هناك أسرّة فارغة للضمان، وبالتالي يدخلون المريض ضمن الدرجة الأولى"، الامر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى "فوترة" مبالغ كبيرة يحصّلونها من المرضى. وفيما لم يخرج أي تصريح من المستشفى حول الأمر، كشف أحد الأطباء إلى نقطة هي الأخرى جوهرية في العلاقة ما بين المستشفى ومرضى الضمان، والتي تتعلّق بالشفافية، المغيّبة منذ فترة، إذ يشكو المرضى من "الفواتير المغمغة"، التي لا تُذكر فيها تعرفة الضمان، سواء أكانت تلك التي تتعلّق بفارق الـ10% أو فارق الدرجة الأولى. وللاشارة، فان إجراء تعليق السلف المالية المقدّرة بأكثر من 3.3 مليارات ليرة شهرياً (2.2 مليون دولار)، أي قرابة 40 مليار ليرة سنوياً (26.6 مليون دولار)، جاء كاجراء تحذيري قبل اللجوء الى فسخ العقد مع المستشفى في حال استمرت المخالفات، "على أمل أن تلتزم مستشفى الجامعة بالقوانين، ولاسيما العقد الموقع مع الضمان، بهدف إعادة الأمور إلى سياقها الطبيعي، بحسب ما اكد كركي لـموقع "المدن" الالكتروني، (الاخبار والنهار 6 و9 ايار 2017)