وجهت منى فواز، الدكتورة في التخطيط العمراني في الجامعة الاميركية في بيروت والباحثة المشاركة في المركز اللبناني للدراسات، كتابا مفتوحا الى مجلس بيروت البلدي، اشارت فيه الى ان رئيس بلدية بيروت جدد بصورة علنية، وعده الانتخابي في كانون الثاني الماضي والمتمثّل بحماية ساحل المدينة وتنظيمه واستخدامه كونه أحد أبرز وأهم ثرواتها، مشددة على ان المطلوب منه هو أن يعلن كيف ينوي التعاطي مع مشكلة التعديات والمخالفات، وعددها أربعون، والتي تشوه الواجهة البحرية للمدينة وتخصخصها. كما لفتت فواز الى ان المجلس البلدي لمدينة بيروت لم يستجب حتى الآن لمطالب الناشطين/ات، والتي تقضي تحديداً بالتدخل لوقف التعدّيات على طول الساحل (وفي مناطق أخرى)، واضافت قائلة: "ما يبعث على القلق هو أن المجلس ورئيسه بقيا على صمتهما بشأن منتجع إيدن روك/ إيدن باي، وهو مبنى سياحي غير قانوني بشكل فاضح، مؤلّف من سبعة طوابق، تحوّلت قصته إلى ملحمة حقيقية". كذلك ناشدت فواز عبر هذا الكتاب، مجلس بلدية بيروت المنتخب أن يتّخذ موقفاً استباقياً وتطلّعياً بشأن تنظيم المنشآت على طول ساحل المدينة، فتستعيد الواجهة البحرية دورها وتغدو مساحة عامة، غير مبنية ومفتوحة أمام جميع المواطنين/ات. من جهة ثانية، تلقف الناشطون/ات البيئيون/ات قرار مجلس شورى الدولة بالعودة عن قرارين سابقين له بوقف تنفيذ رخصة بناء "إيدن روك" في الرملة البيضاء باستغراب، لأن القرار لم يُرفق بالتعليل الواضح حيال دوافع التراجع عن قرار وقف التنفيذ. وحول الموضوع، افاد وكيل "جمعية الخط الاخضر" والمدير التنفيذي لـ"جمعية المفكرة القانونية"، نزار صاغية، إن القرار صدر من دون أي تعليل ومن دون أن يبيّن القاضي أي معطيات جديدة حصلت في الملف، واضاف قائلاً: "حتى من دون إبلاغنا لائحة الدولة ولائحة الخصم إلا قبل يوم واحد ومن دون إعطائنا أي مهلة للجواب، وبالتالي فإن تلك الأمور تبيّن أن العدول عن القرار سار في الاتجاه نفسه للجهات التي كانت تضغط لعدم تنفيذ القرار من أصله". (الاخبار، الديار 14 و19 نيسان 2017)

اخبار ذات صلة:
شورى الدولة يتراجع اعتباطياً عن قرار وقف الاعمال في "الايدن روك"
http://lkdg.org/ar/node/16278