افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، ان من بين 23 متجراً في منطقة الحمرا، كشفت عليها جمعية حماية المُستهلك، يوم الاحد الماضي، هناك 19 متجراً بادر أصحابها الى زيادة أسعار الدخان والمُعسّل، فيما عمد عدد منهم الى زيادة أسعار البن المُعلّب و الرز والحمص والعدس. وحول الموضوع حاورت الصحيفة، رئيس الجمعية، زهير برو، الذي اكد على ان الجمعية قامت بكشف على مدى يومين على عدد من المتاجر وتبيّن لها تفاقم ظاهرة رفع أسعار الدخان وبعض السلع الأخرى. واضاف برّو قائلاً: "حتى الآن، لم تُقرّ أي زيادة ضريبية على السلع، إذ إن مجلس النواب صوّت على بعض البنود الضريبية من دون أن يُقر القانون ويُصبح نافذاً بعد، إلا أن ما حصل هو بمثابة تبني التجار لإقرار الضرائب لفظياً"، لافتاً الى استغلال التجار للظرف والمسارعة الى رفع الأسعار. كما اكد برو على أن زيادة سعر الدخان كفيلة بتحقيق التجار ملايين الدولارات التي لا يذهب منها شيء الى الدولة، لافتاً الى "العلاقة المعروفة التي تجمع التجار مع عدد من الموجودين في الطبقة السياسية الحالية الذين يستغلون بدورهم هذا الظرف". كذلك اشار البرو الى ان عدم تحرك وزارة الاقتصاد والتجارة حتى الآن لضبط ذلك الوضع، سيدفع ببقية التجار الى رفع الأسعار أسوة بغيرهم. وبحسب صحيفة الاخبار، اكتفى وزير الاقتصاد ببيان اصدره منذ ايام، حذّر فيه من اللجوء الى "أساليب غير قانونية بهدف خداع المُستهلك ورفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة"، لافتاً الى أن الوزارة "سوف تتشدّد في ضبط أي محاولات للاحتكار لرفع الأسعار دون وجه حق". كما اشارت الصحيفة الى ان البيان ركز على ضرورة إبلاغ المواطنين/ات عن أي مخالفة بذلك الخصوص على الرقم الساخن 1739 أو على الموقع الإلكتروني للوزارة، إلا أن برو وجد أن ذلك البيان "غير كاف"، وعلى الوزارة أن "تضرب بيد من حديد حيال ذلك الأمر منعاً لتكراره عند كل استحقاق مُشابه". (الاخبار 20 آذار 2017)