اجتمعت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، في 2 شباط الماضي، مع وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسبيان، لتسليمه مشروع تعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال في منح الجنسية. خلال اللقاء، وفيما اكد اوغاسبيان عن اقتناعه شخصيا بذلك الحق، الذي يعتبره مطلب انساني اكثر منه قانوني، كشف في المقابل لوفد الحملة، انه بعد تصريحاته الذي تناول فيها ذلك الحق، تلقى الكثير من الاتصالات من مرجعية دينية، لم يحددها، بما دفعه الى الاعتبار انه في الوقت الحالي من الصعب طرح ذلك المشروع لان الارضية غير مهيئة ، وعليه اختار في ولاية الـ6 اشهر لوزارته، ان يعمل على مشاريع قوانين يمكن ان تعطي نتيجة اسرع وتحقق نجاح. من جهتها، وصفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، لينا ابو حبيب، عبر موقع ليبانون ديبايت تصريح الوزير بالخطير، مشيرة" بأن الحملة زارت أوغاسبيان لتسليمه مشروع القانون انطلاقاً من مواقفه الأولى المؤيدة لتلك القضية، ولكنها عادت وتفاجأت بتغيّر موقفه من الإيجابي إلى السلبي تجاه هذه القضية المحقة، والأخطر ربط تبدّل موقفه بضغوطات من رجال الدين. وفي هذا السياق، تساءلت أبو حبيب "كيف لوزارة رسمية مخولة بتحقيق الدستور والمساواة أن تتنازل عن دورها لرجال الدين، وهو تصريح له أن يؤسس لمرحلة خطيرة من الاستمرار بهضم حقوق النساء وتعليق قضية المساواة وما يندرج ضمنها من قضايا محقة للنساء مثل الحق بالإجهاض والحق بالتوريث وغيرها، برجال الدين الذين نعرف رأيهم السلبي تجاه هذه القضايا. وختمت ابو حبيب مقترحة تعديل اسم وزارة أوغاسبيان من وزارة شؤون المرأة إلى "وزارة شؤون المرأة: بحسب توجهات رجال الدين".