نظم مجلس النواب، بالتعاون مع برنامج دعم التنمية البرلمانية ولجنة الادارة والعدل، يوم امس، ورشة عمل تحت عنوان "اللامركزية الادارية- انماء متوازن وتمثيل عادل"، وهو الموضوع نفسه الذي يُناقش خلال الاجتماعات الدورية، للجنة الفرعية المنبثقة عن "الإدارة والعدل"، دون التمكن من الوصول الى اتفاق، بسبب الاختلافات في التعريفات لاسيما لناحية اللغط الحاصل بين اللامركزية، استمرار الخوف من تقسيم لبنان أو الفيديرالية، من جهة، والتضارب بين صلاحيات الإدارة المحلية والسلطة المركزية. وللاشارة، تعرف اللامركزية الإدارية، وهي شكل من التنظيم الإداري، يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب، تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي. لكن وعلى الرغم من شبه الإجماع حول ضرورة اعتمادها ولاسيّما بعد ما ورود ذلك في اتفاق الطائف قبل نحو 25 سنة، لم يقرّ قانون في ذلك الاتجاه لغاية الان. وبحسب صحيفة السفير، لم يخرج النقاش يوم امس عن المبادئ العامة، حيث كرر الحاضرون المواقف نفسها. وحول مجريات ورشة العمل، افادت الصحيفة المذكورة، ان البعض اقترح أن يكون مجلس الإدارة منتخباً لكن أن يكون رئيسه قائمقام القضاء، ما يعني ترؤس شخصية معيّنة من الإدارة المركزية (مجلس الوزراء) لهيئة لا مركزية منتخبة من أبناء القضاء، مما يجعل القائمقام عميلاً مزدوجاً يملك صلاحيات مركزية ولامركزية، ويعمل لمصلحة هذه السلطة وتلك. كذلك، يستمر الجدل، وفقا "للسفير"، حول الرقابة على أعمال المجالس المحلية، علما ان المتحمسين للامركزية، يعتبرون أن الرقابة المسبقة تعني عملياً تحكم السلطة المركزية بعمل تلك المجالس، الامر الذي من شانه افقادها القدرة على المبادرة والتخطيط والتنفيذ المستقل. الى ذلك، تبقى النقطة الأكثر خلافاً هي اللامركزية المالية، اذ اختلف المشاركون على سبيل المثال، حول اذا كان يجب على القانون أن يحدد الضرائب تحديدا حاسما وموحدا، أم يجب أن يترك هامشاً للأقضية في تحديد الاشكال الضرائبية، تبعاً لظروف كل قضاء وحاجاته، ولفتت الصحيفة الى ان الاتجاه العام هو نحو توزيع الإيرادات الضريبية بين مجالس الأقضية والإدارة المركزية، شرط أن لا يكون للاخيرة حق التحكم بالأموال، كما يحدث حالياً في قانون البلديات. للمزيد حول الموضوع، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://m.assafir.com/Article/176/519134.
(السفير 2 ك1 2016)