بعد ان افضت المُفاوضات بين لجنة عمال وموظفي شركتي سوكلين وسوكومي وادارة شركتين باعطاء العمال تعويض شهر عن كل سنة خدمة فضلا عن إعطائهم شهرين إنذار (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15724)، تم تثبيت تلك التسوية يوم امس في اجتماع مع وزير العمل، سجعان قزي. وبحسب رئيس لجنة ممثلي الموظفين، طلال حمدان، ستعمد إدارة الشركتين الى إعداد محضر لجلسات التفاوض لإعلام الموظفين والمعنيين ببنود التسوية، يكون بمثابة "ضمانة" تحفظ حقوق العمال وتوثّق تعهّد الشركتين بدفع المُستحقّات للموظفين. في المقابل، سيمضي العمال على براءة ذمّة عند حصولهم على التعويضات، قطعاً لأيّ محاولة لتقديم شكوى قضائية ضدّ الشركتين، وفق ما صرح حمدان لصحيفة الاخبار. واثر الاجتماع، عقد قزي مؤتمرا صحافياً، اعتبر فيه ان التسوية التي حصلت لم تحترم المادة 60 من قانون العمل التي تحفظ حقوق العمال لدى الشركات الجديدة التي ستتولى ملف النفايات (عندما تأخذ شركة مكان شركة اخرى لاي سبب كان، عليها ان تتبنى الموظفين القدامى او على الاقل غالبيتهم اذا كانت ستقوم بالعمل نفسه)، موضحاً "ان ما حصل اليوم، هو اضافة الفي عائلة اي نحو عشرة آلاف شخص الى سوق البطالة والعوز، في وقت نحن بحاجة الى فرص عمل وليس الى بطالة". واستغرب قزي كيف أن العمال كانوا يطالبون بتطبيق المادة 60، لكنهم قاموا بتسوية خارجها، مضيفاً بقوله: "لن أكون كوزير عمل شاهد زور على ضرب المادة 60، وضرب حقوق العمال". من جهتها، اكدت مصادر شركة سوكلين في حديث مع صحيفة السفير على ان الوزارة هي المسؤولة مباشرة عن تطبيق المادة 60، وهي التي يفترض ان تتفاوض مع المقاولين الجدد. (السفير، الاخبار، الديار، النهار 25 تشرين الاول 2016)