عطفا على التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حول ضرورة التزام المصارف والمؤسسات المالية قانون العقوبات الاميركية القاضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع حزب الله (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15133)، وفي الوقت الذي اعتبر فيه حزب الله ان بيان حاكم مصرف لبنان المتواجد حالياً خارج لبنان يبقى من دون قيمة قانونية ما لم يصدر في تعميم رسمي، أعلنت جمعية المبرات الخيرية التي يديرها السيد علي فضل الله، يوم السبت الماضي، إنها تأثرت بالعقوبات المالية الأميركية المفروضة على حزب الله، متهمة المصارف اللبنانية بتطبيق القيود على نطاق واسع وبشدة. فقد لفت السيد فضل الله في مقابلة مع وكالة "رويترز" إلى أن "بعض المصارف اللبنانية جمدت بعض حسابات الجمعية خشية العزلة الدولية، على رغم عدم وجود انتماء سياسي للجمعية"، لكنه أحجم عن ذكر المصرف أو المصارف التي جمدت حسابات للجمعية. وفيما اكد فضل الله ان اسم الجمعية لم يرد في قانون العقوبات الأميركي، اعتبر أن "ما يحصل الآن هو إجراءات احتياطية تتخذها بعض المؤسسات التي تتعامل في هذا الأمر، بعيداً عن الدقة المطلوبة". وتجدر الاشارة الى ان جمعية المبرات الخيرية هي من كبريات الموسسات الخيرية في بنان وانها ترعى دوراً للأيتام بشكل اساسي كما ترعى ذوي الإعاقة والمصابين/ات بالتوحد وتوفر مأوى للمسنين/ات، (للمزيد حول اعمال جمعية المبرات الخيرية، يرجى مراجعة الرابط التالي: http://www.mabarrat.org.lb).
وفي سياق الاجتماعات بين المعنيين للبحث في تداعيات تعميم المصرف المركزي، عُقد يوم الاربعاء الماضي لقاءا جمع وفداً من حزب الله ضم الوزير حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، بوفد من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه، شهد بحسب صحيفة الاخبار نقاشات حادّة ثم هادئة، ابدت خلاله المصارف استعدادها للتعاون لحل المشكلة. من جهتها، افادت صحيفة السفير، نقلا عن مصادر، ان وفد حزب الله عرض خلال اللقاء فهمه لمضمون القانون الاميركي، ملاحظا ان بعض المصارف ذهبت أبعد بكثير من النص، مبالغة في الانقياد للقانون الاميركي، كما تمنى وفد حزب الله ان تفصل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية التي تحمل هوية معينة عن جسم الحزب وكيانه، والتي لا يجوز تحميلها وزر العقوبات المالية المتخذة بحقه. (الحياة، السفير 21 و22 ايار 2016)