بعد ما قيل حول مطالعة مجلس شورى الدولة بعدم جواز تنفيذ قانون الايجارات الجديد (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/14677)، اوضح رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر لـ"النهار" قائلاً أنّ "مجلس شورى الدولة ليس المرجعية القضائية المخوّلة تفسير القوانين أو القرارات التي تصدر عن المجلس الدستوري والذي يضمّ 10 قضاة مشهود لهم بالكفاية القانونية والذين أصدروا قراراً بالطعن الجزئي في قانون الإيجار الجديد وليس بالطعن الكلّي". كما اشار صادر الى "أنّ المجلس الدستوري كان بإمكانه إعلان بطلان القانون بأكمله لو أراد ذلك، لكنّ الإبطال الجزئي يقف عند حدود المواد المبطلة فقط"، معتبراً أنّ الرأي الاستشاري الذي أعطاه مجلس الشورى إلى وزارة المال عن زيادة القيمة التأجيرية لبدلات الإيجار المعقودة في ظل قانون الإيجارات رقم 92/160 يتعلّق بوزارة المال فقط وبمسألة ماليّة فقط ترتبط بالمواد التي أبطلها المجلس الدستوري حصرًا.
من جهتها، أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات بياناً استغربت فيه التجاهل والتعتيم على رأي مجلس شورى الدولة الصادرة منذ عام، ردًا على استشارة وزير المال الذي خلص الى التريث في إقرار وتحديد أي زيادة على بدلات الايجار الى حين صدور القانون التعديلي للقانون الجديد، وسألت: "كيف يمكن لمجلس القضاء الاعلى ورئيسه تجاهل رأي مجلس شورى الدولة الذي يترأسه أحد اعضائه، وكيف يمكن أن يكون رأي مجلس الشورى مرجعًا مقررًا لعمل دوائر الدولة ووزاراتها، ويصرف النظر عنه عندما يتعلق الامر بحقوق المواطنين/ات؟" (النهار، الاخبار 8 شباط 2016)