ردا على ما جرى التداول به مؤخراً حول التعيينات المخلة للتوازن الطائفي في وزارة المالية، وبعد بيان مجلس البطاركة الموارنة الذي دعا "المسؤولين إلى التنبّه لمغبّة المسّ بموجبات الصيغة الوطنية في وظائف الدولة والمؤسسات العامة"، عقد وزير المال، علي حسن خليل، مؤتمراً صحافياً يوم اول من امس، نفى ما يحكى عن غبن لاحق بالمسيحيين/ات في وزارة المالية واصفاً ذلك بمجرد وهم لا صلة له بالحقيقة، اذ ان اي تعيين لم يحصل في الوزارة حتى يكون هنالك اي خلل، وموضحاً ان كل ما جرى تشكيلات عادية ستستمر. ووفي هذا السياق، اعلن خليل عن رفضه ان تبقى الوظائف بيد شخص واحد مسلما كان او مسيحياً، مؤكداً انه سيقوم بمداورة كل الوظائف التي تتعلق بالعلاقة المباشرة مع الناس. خلال المؤتمر، قدّم خليل احصاءاً "يدحض كل الأقاويل" التي طاولته، عارضا بالارقام واقع التوازن في وزارة المال، التي جاءت على الشكل التالي: في الفئة الأولى في الوزارة "هناك أربع مديريات عامة على رأسها أربعة موظفين/ات من الطائفة المارونية، وفي الفئة الثانية "هناك 24 مركزاً، 13 منها مسندة الى الطوائف المسيحية و11 مسندة للطوائف الإسلامية، بينها 7 للموارنة و3 للشيعة. اما على مستوى الفئة الثالثة، وفقاً لخليل، يبلغ عدد المراكز 436 مركزاً موزعة كالآتي: 244 لمسيحيين/ات و192 لمسلمين/ات، منهم 110 موارنة و53 شيعة".
الى ذلك، كشفت صحيفة النهار الى ان جلسة مجلس الوزارء التي عقدت يوم الاثنين الفائت، شهدت خلافا بين وزير العمل، سجعان قزي، من جهة، سانده فيه وزير الخارجية، جبران باسيل، والتربية الياس بو صعب، ووزير الاشغال، غازي زعيتر، من جهة أخرى، مرده الى جدول قدمه قزي يفيد أن 27 % فقط من مشاريع الأشغال التي نفذتها الوزارة في العام 2015 هي في المناطق المسيحية. وفيما شدد قزي "انه لا يمكنا ان تبقى مناطقنا المسيحية محرومة من انماء الدولة"، اشار على سبيل المثال الى ان بعلبك نالت 12 مليارا و800 مليون ليرة لبنانية، بينما حظيت جبيل بمليارين و600 مليون ليرة). (يمكنكم/ن الاطلاع على جدول الاشغال التي صرفت على الاقضية، وفقاً لقزي، على الرابط التالي: http://bit.ly/1UPUpar)
وفي رده على قزي، تناول وزير الاشغال العامة، غازي زعيتر، في مؤتمر صحافي عقده يوم امس خصوصاً لذلك، جوانب الواقع الوظيفي لوزارته وموضوع الإنماء المتوازن، وأكد ان "الحديث عن استثناء المناطق المسيحية من تلك الأشغال فيه الكثير من التجني والبعد عن الواقعية"، مشدداً انه ليس لأحد في لبنان الحق باستخدام النعرات الطائفية التقسيمية من أجل تحقيق مكاسب سياسية شعبية او انتخابية. وفيما لم ينكر زعيتر ايلاءه محافظة بعلبك - الهرمل اهتماما خاصا، كما جرد جبيل وعكار وأقاصي الجنوب، "نظرا الى الحرمان المزمن والمتراكم، وكذلك المنية الضنية حيث لا طرق لبعض القرى والأرياف"، عرض مقارنة بتوزيع اعتمادات الأشغال للعامين 2014 و2015، مشيرا الى ان الأقضية التي تعتبر مسيحية بامتياز، مثل قضاءي زغرتا وبشري نالا في العامين المذكورين ما مجموعه: 25.8 مليار ل. ل. أي مجمل ما نالته محافظة بعلبك – الهرمل، التي تشكل مساحتها 27% من مساحة لبنان، خلال العام 2015. (السفير، المستقبل، النهار، الاخبار والحياة 3، 4، 5 شباط 2016)