طالب وزير البيئة، محمد المشنوق، يوم امس، من مدير الجمارك العام، شفيق مرعي، عدم السماح بإدخال أي محرقة نفايات الى لبنان إلا بعد التأكد من حصول الجهة المتقدمة بالطلب الموافقة من وزارة البيئة الصريحة والخطية على دراسة تقييم الاثر البيئي لمشروع اقامة المحرقة المزمع إدخالها الى الاراضي اللبنانية. واوضح المشنوق في كتاب وجهه الى مرعي، أنّ "حرق النفايات الصلبة المنزلية الذي قد ينتج عنه انبعاث لملوثات عضوية ثابتة مدرجة في مرفق اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة خاضع لما تنص عليه هذه الاتفاقية التي وانضم اليها لبنان بتاريخ 29/7/2002"، لافتاً الى أنّ الأمر "جاء استناداً إلى تعميم الوزير رقم 81 تاريخ 16 تشرين الأول 2015، المتعلّق ببعض الإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحاد البلديات والقائمقامين والمحافظين، والذي ينص على ان أي معمل أو مشروع يصمم للفرز أو التدوير أو التسبيخ أو استرداد الطاقة أو استصلاح المواقع المشوهة أو غيرها من النشاطات المتعلقة بمعالجة النفايات المنزلية الصلبة أو التخلص النهائي منها بما فيها المحارق، يتوجب ان يخضع لأحكام مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي تطبيقاً لقانون حماية البيئة. واستناداً ايضاً الى المرسوم رقم 8633 تاريخ 7 آب 2012، والمتعلق بأصول تقييم الأثر البيئي الذي نصّ على ضرورة أن تمتنع أي ادارة رسمية عن مباشرة إنشاء أو تشغيل مشروعها المقترح قبل أن تبدي وزارة البيئة موقفها حيال تقرير تقييم الاثر البيئي لهذا المشروع". (الاخبار، النهار، المستقبل، الديار، السفير 12 كانون الثاني 2016)