الداخلية تقر بالافراط في القمع وتعاقب المخالفين/ات و"بدنا نحاسب" تستغرب

صرح وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، في مؤتمر صحافي عقده يوم امس لعرض نتائج التحقيق القضائي في المسؤولية عن الاصابات التي حصلت في تظاهرات 22 آب الماضي، ان "توجيه الشتائم الى العسكريين ليست حقا في الدستور، والسكوت عنها من قبل العسكريين يكون كالذي تضربه بالسكين، وممنوع ان يردوا"(!!؟). لكن المشنوق اقر بحصول افراط في استعمال القوة، مضيفاً ان "الافراط له مسببات ومبررات تتعلق بالساحة التي حصلت بها الامور"، كاشفاً عن احالة ضابطين على المجلس التأديبي وستة عسكريين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف تلقائيا من دون العودة الى رؤسائهم، وتوجيه تأنيب الى الضباط لتركهم وسائل اتصالهم في مكاتبهم. وفي الختام، اكد المشنوق ان "مهمة قوى الامن هي حماية الدولة والاملاك العامة والخاصة" محذراً "من "ان أي احتلال أو اعتصام أو اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الاولى تحت سقف القانون، وبالقوة اذا لم يستجب المحتلون أو المعتصمون".
رداً على كلام المشنوق، وصفت حملة "بدنا نحاسب" المؤتمر الصحفي الذي عقده بانه "مليء بالمغالطات ومشوّه للحقائق"، معتبرة أن الوزير صوّر «أجهزة الدولة القمعية بصورة الضحية، متهماً المتظاهرين/ات بالتسبب بكل ما حدث". كما نفذت الحملة اعتصاماً يوم امس في ساحة رياض الصلح، تلت خلاله الناشطة دموع حوري بياناً استغربت فيه أن "يعتبر الوزير أن توجيه شتائم إلى قوى الأمن أدى إلى استفزازهم، ملمحاً الى أن تلك الشتائم تبررردة فعل القوى الأمنية". واضافت الناشطة حوري قائلة: "أن القوى الأمنية، التي يفترض بها حفظ أمن المتظاهرين قبل كل شيء، كانت تقوم بتوجيه الإهانات والكلمات النابية وكيل الوعيد للمتظاهرين"، وختمت بالقول: "ان المرافق العامة هي ملك للشعب، وان المعتصمين كانوا سلميين". (السفير، النهار، الاخبار 3 ايلول 2015)