أطلقت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، ضياء مشيمش، يوم الجمعة الماضي، سراح الناشط طارق الملّاح ورفاقه الثلاث في قضية الدعوى المرفوعة من قبل سائق وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، على خلفية التعدي على سيارة درباس بالنفايات (راجع خبر:http://www.lkdg.org/ar/node/13529)، في مقابل كفالة مالية قدرها 200 ألف ليرة لبنانية لكل منهم، بانتظار جلسة الاستماع التي حددتها القاضية المنفردة الجزائية، ايمان عبدالله، في 4 آب المقبل.
اثر اخلاء سبيله، أكد الملاح، خلال مؤتمر صحافي عقدته «المفكرة القانونية»، أنه لم يرم النفايات على سيارة درباس، موضحاً: "تعرّف عليّ الوزير لأنني طرقت على باب سيارته وقلت له إن لديّ حقاً عندك"، وكاشفاً عن انه تعرّض في فرع المعلومات للتعذيب المعنوي والترهيب والاهانات التي مسّت كرامته. من جهته، رأى المدير التنفيذي للمفكرة، المحامي نزار صاغية، أن طريقة تعامل المؤسسات القضائية والامنية مع تلك القضية تدعو الى «التنبه والحذر»، إذ جرى «استعمال ملتوٍ للقانون للاستقواء على الضعفاء خدمة لمصالح النافذين»، كذلك تطرق الى موقف مجلس نقابة المحامين واصفاً اياه "بالمخيّب للآمال"، اذ أعلنت تضامنها المطلق مع الوزير، واعتبرت «التعدي» على درباس تعدّياً عليها، مهملة الانتهاكات «العديدة والجسيمة» لحقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.
وختم صاغية معلناً ان الفترة المقبلة ستشهد "مواجهة من أجل خرق الحصانة التي يتمتع بها الوزير، إضافة الى حصانات غير وزارية"، ومؤكداً ان كل الأبواب مفتوحة، بما فيها "طلب رفع الحصانة عن درباس وإحالته على المجلس الأعلى لمحاكمة النواب والوزراء، وذلك بتهمة تخليه عن واجبه في مراقبة دور الرعاية التي تحصل على 71% من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، من دون أن يقوم بأي رقابة من أي نوع كان، إضافة الى تهديده العلني للملاح وارتكاب القدح والدم بحقه ورفاقه ومحاميه، على أن نرى ما هي الأبواب التي تمكننا من ملاحقته على أساسها". (الاخبار والسفير 1 اب 2015)