اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس، الى ان الوعد الذي اطلقه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، خلال زيارته للبنان، في أواخر نيسان الماضي، بمضاعفة استثمارات البنك في لبنان خلال السنوات الأربع المقبلة، لتصبح بحدود المليارين و300 مليون دولار، لم يصمد طويلاً، بدليل الاجراءات الجديدة التي اتخذها البنك، والتي قضت بعدم التزام مشاريع تنموية جديدة قبل الحصول على الموافقة المسبقة عليها من السلطات الرسمية اللبنانية أي كل من الحكومة ومجلس النواب، المعطلين حالياً.
وتجدر الاشارة الى ان لبنان عرضة لخسارة قروض دولية ميسرة وطويلة الاجل، منها قروض من البنك الدولي، تناهز قيمتها الاجمالية المليار دولار، ومخصصة لقطاع المياه والسدود والجسور. لكن يبدو أن الاتصالات التي أجريت مع المسؤولين في البنك الدولي أفضت الى تمديد فترة القرض المخصص لسد بسري (وقيمته 474 مليون دولار) 180 يوماً أي حتى نهاية الـسنة الحالية، إلا أن فرص حصول المناطق المحرومة في لبنان على تمويل لبناء مدارس تعثرت، إذ تمّ الغاء قرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية (ADF) لتلك الغاية وبقيمة 25 مليون دولار، وذلك تنيجة غياب التشريع في مجلس النواب. (النهار 28 تموز 2015)