لبنان في المرتبة 94 دولياً في مؤشر التقاعد والادنى اقليمياً في مستوى العيش

حلّ لبنان في المرتبة العاشـرة في المنطقة و94 دولياً في مؤشر التقاعد العالمي للعام 2015 مسجّلاً نتيجة 50% في المؤشر المذكور، وذلك فق تقرير شركة «ناتيكسيس» حول التقاعد في العالم للعام 2015، الذي حمل عنوان "تقييم الرعاية في التقاعد حول العالم"، كما حل في المرتبة الثانية في مؤشر الصحة اقليمياً.
وبحسب التقرير الذي ورد في النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني، والذي يسعى إلى نشر إحصاءات تتعلق بقدرة البلاد على تقديم خدمات تلبي توقعات وطموحات المتقاعدين/ات، تصدّرت قطر، على الصعيد الاقليمي، لائحة الدول في المنطقة، واحتلت المرتبة 21 في العالم مسجلة نتيجة 70% في المؤشر، تبعتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية اقليمياً وفي المرتبة 25 عالمياً، بمؤشر 69%، ودولة الكويت في مرتبة 26 عالمياً وبمؤشر 69%.
وتعليقا على التقرير شدد عميد كليّة ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة، البروفسور روك انطوان مهنا، على ضرورة التسريع في اصدار قانون ضمان الشيخوخة، نظراً للنقص والغياب للكثير من الخدمات العامة والخدمات الصحية في لبنان، التي هي خدمات أساسية وفقاً لمهنا. ولدعم رأيه استند مهنا الى مسح اجرته شركة International EuroCost في العام 2014، الذي صنف بيروت المدينة الأكثر غلاءً في الشرق الأوسط من حيث التكلفة المعيشية لموظفي/ات الشركات المتعددة الجنسيات، مؤكداً ان ذلك المؤشر دليل على ان من سيتقاعد في لبنان سيواجه بغلاء المعيشة.
بدوره اشار الخبير في الإقتصاد والتّكنولوجيا، غسّان حاصباني، الى أنه وعلى الرغم من احتلال لبنان المرتبة الثانية في مؤشر الصحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الا ان مستوى العيش في لبنان متدن جدا، اذ سجّل لبنان، وفق التقرير حول التقاعد نتيجة متدنّية في مؤشّر نوعية الحياة بلغ 34%، وهو أدنى معدّل في المنطقة. وبحسب حاصباني فان ذلك المؤشر يعني ان المواطنين/ات اللبنانيين/ات يعيشون/ن بطريقة صعبة جدا وبمستوى فقر عال، فضلا عن افتقارهم/ن لضمان للشيخوخة عند التقاعد، وعليه، افاد حاصباني ان المتقاعدين/ات سيكونوا/ن أكثر وأكثر فقرا، وسيشكلون حملا ثقيلا على الشبيبة اللبنانية التي تعيلوهم/ن وتعيل أولادهم/ن في الوقت نفسه. وختم حاصباني مقترحاً بعض الحلول، وقائلا: "اليوم معاشات التقاعد تحتاج إلى صناديق إستثمارية متخصصة بتأمين المتقاعدين/ات والشيخوخة، يتم الإستثمار فيها بهدف تعظيم عائداتها وإستثمارها في ضمان الشيخوخة". (الديار 13 نيسان 2015)