اقتراح بتنظيم العمل الجزئي لمساعدة صاحب/ة العمل على التملص من احكام القانون

سلطت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم، الضوء على اقتراح تشريع "دوام العمل الجزئي"، الذي برز خلال الندوة التي نظمها تجمّع رجال الأعمال، يوم الجمعة الماضي، والذي برّر طرحه رئيس التجمّع، فؤاد زمكحل، انذاك، بالإشارة إلى «وجود عدد كبير من الشركات والمحال التجارية والمطاعم والفنادق وغيرها من المؤسسات التي توظّف طلاباً جامعيين/ات بدوام جزئي وفقاً لاحتياجاتهم/ن وتفرّغهم/ن»، معتبراً انه يحدّ من البطالة.
من جهتها، رأت "الاخبار" ان الاقتراح المقدم، الذي يحاول أن يبني على تجربة شبيهة بصيغ «المياومة» التي اعتمدتها الدولة، خلافاً للقوانين، وعلى الرغم من مساوئها الكثيرة، يهدف الى تحرير صاحب/ة العمل من أحكام قانون العمل، تحت حجّة توفير «وظائف بدوام جزئي» للطلاب/ات الجامعيين/ات والنساء ربات المنازل. وتضيف الصحيفة ان التجمع يطالب بتشريع اعتماد الأجر على الساعة (أو اليومي) من دون بدلات النقل ومنح التعليم ومن دون إجازات مدفوعة أسبوعية أو سنوية أو مرضية أو أمومة وغيرها، ومن دون تغطية صحية إلا في إطار التأمين ضد طوارئ العمل والأمراض المهنية. وبحسب مصادر "الاخبار"، يكشف الاقتراح ايضاً سعياً دؤوباً للتفلت من موجبات تسديد الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو على الاقل خفض معدّلاتها، بحجّة التشجيع على التصريح عن العمال/ات. (الاخبار 18 كانون الاول 2014)