اعلن وزير المال، علي حسن خليل، "ان ما تم جرده من ادعاءات المواطنين/ات حول السطو على المشاعات والاملاك العامة والخاصة، تجاوز 93 مليون متر مربع، في عدد من القرى، ولدينا عشرات الملايين من الأمتار التي ندقق بها". كلام ابو فاعور جاء يوم اول من امس، من قصر العدل، حيث أودع المدعي العام المالي، علي ابراهيم، ملفات ترتبط بالشؤون العقارية والمساحة وأمانات السجل العقاري، مكرراً ما ادلى به سابقاً ان: «لا تغطية لأحد في هذا المجال»، وأنه «في الأيام القليلة المقبلة سيفتح ملفات جديدة تتصل بواردات الدولة في أكثر من مجال؛ وواحد منها ملف الجمارك". واعاد خليل التذكير ان كشف ملف التعديات على الاملاك، سيكون عمل مستمر، بهدف محاسبة كل مخالف وإعادة الانتظام إلى الإدارة العامة وإعادة ثقة المواطن/ة بعملها، وإلغاء كل المزاريب البديلة عن واردات الدولة وكل ما تكرس عرفاً بأنه حق للموظفين/ات على حساب مالية الدولة وعلى حساب مالية المواطن/ة، بحيث إنه لا يمكن تمرير أي معاملة دون رشوة"، مؤكداً ان وزارته بدأت بالتحقيق مع عدد من الموظفين. وختم خليل قائلاً: «سلمت اليوم المدعي العام المالي سبعة ملفات لسبع قرى جنوبية تتضمن سرقات لمشاعات الدولة اللبنانية". (الاخبار 18 كانون الاول 2014)