نظمت «المفكرة القانونية» بالتعاون مع جمعية «بدائل»، يوم امس، ورشة عمل تحت عنوان «الحق بالجذور»، تناولت مدى تسخير السلطة منطق الخدمة الرعائية التي يتولاها زعماء الطوائف في البلاد.
وخلال الورشة، اشارت مديرة جمعية «بدائل»، زينة علّوش، الى أن المعايير الدولية المتعلّقة بتأمين الرعاية البديلة، توصي بإقفال المؤسسات الكبرى التي تقدّم خدمات رعائية، ذلك لانها تحرم الطفل/ة من الحاجة الى رعاية فردية. وقد حملت علوش «الدولة» مسؤولية تسهيل عمل تلك المؤسسات، بهدف "تغذية نظامها الطائفي"، كما لفتت الى الميزانيات الضخمة التي تحصل عليها تلك المؤسسات، تُصرف بنسب كبيرة (60%) على المباني.
من جهتها، اكدت المحامية نرمين سباعي، انه لا يوجد في منظومة القوانين اللبنانية أي قانون متخصص في الرعاية البديلة، لافتة الى أن ثمة بعض القرارات والنصوص المجتزأة فضلاً عن نظامي الكفالة والتبني، الذين يشوبهما الكثير من الإشكالات. (الاخبار 21 تشرين الثاني 2014)