اشارت صحيفة "السفير"، في تحقيق نشرته اليوم، الى ان اللبنانيين/ات لا يثقوا/ن في وزارة الصحة العامة، وذلك من ضمن عدم ثقتهم/ن بمؤسسات الدولة، التي تتحكم بها شبكة مصالح ضخمة ويستشري فيها الفساد. وفي وزارة الصحة تخصيصاً، يتناتش معظم القطاعات المعنية بصحة المواطن/ة اللبناني/ة وحقوقه/ها، من شركات منتجة، مستوردي الأدوية، المستشفيات وبعض الأطباء والصيادلة والوزارة، فيما تحاول وزارة الصحة العامة، وعلى رأسها الوزير وائل أبو فاعور، بحسب صحيفة السفير، كسر تلك الحلقة، وتعزيز الشفافية والسياسات الإصلاحية، من خلال عدة إجراءات بعضها قيد التنفيذ، وبعضها بانتظار النتائج المخبرية، بينما تغيب الرقابة الفعلية على بعض القطاعات والمسائل الصحية".
وفي هذا الاطار، اشار وزير الصحة العامة، وائل ابو فاعور، الى ان الاجراءات التي اعتمدت مؤخراً، من تغيير في أسس تسعير الدواء وأسس التدقيق والاعتماد في المستشفيات، ليست إجراءات آنية بل طويلة الأمد، إذ لا يمكن للوزارات اللاحقة أن تعدل فيها. واكد ابو فاعور ان معدل الهدر العام في الوزارة، قبل تلك الإجراءات، تراوح بين عشرين وثلاثين في المئة، متوقعاً أن تنخفض تلك النسبة إلى النصف بعد تنفيذ الإجراءات التي اتخذت من دون تسجيل اي ضغوط سياسية. ومما قاله ابو فاعور ايضاً، ان المستشفيات الحكومية تعاني خللاً بنيوياً بسبب سوء التوزيع والتوظيف السياسي، بينما تصرف الميزانيات المخصصة لتلك المستشفيات على الطواقم الإدارية مما يحد من القدرة على تطويرها، كذلك يضم بعض المستشفيات الحكومية عدداً من الموظفين/ات يفوق الحاجة. (السفير 31 تشرين الاول 2014)