وزارة الصحة وضرورة استنهاض وعي المواطن/ة لحقوقه/ها

دعا رئيس «الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية»، الدكتور اسماعيل سكرية، خلال ندوة عقدها في «نقابة المحامين في بيروت»، يوم امس، الى تأليف «مثلث حقوقي، طبي وعدلي، قوامه نقابة الأطباء والمحامين وقصر العدل، وذلك بهدف العمل على استنهاض وعي المواطن/ة على حقوقه/ها في صحته/ها، اي ليتمكن من معرفة حقه/ها الديموقراطي في المساءلة والمحاسبة وحماية الحقوق". خلال الندوة، كشف سكرية عن ان «وزارة الصحة تبتعد يوماً بعد يوم عن دورها الرعائي»، مستنداً بذلك الى حقائق عدة ابرزها: «توزيع كثير من مهماتها على الجمعيات، استقالتها من الرعاية المباشرة للقطاع الاستشفائي العام وتسليمه لسلطان القوانين الخاصة باستقلالية المستشفيات الرسمية، الامر الذي ادخل القطاع العام في دوامة المال والخضوع للقرار السياسي-الطائفي. كذلك اشار سكرية الى تسليم أكثر من 40 مركز للرعاية الصحية (مجهز تماماً بموظفين/ات يتسلمون/ن رواتبهم/ن من الدولة وبالكهرباء والهاتف) لهيئات مدنية وحزبية، حتى باتت كانتونات طائفية مذهبية، الى غياب الرقابة والمحاسبة، عدم تطبيق قرارات التفتيش المركزي، غياب المدير العام عن متابعة المستشفيات الحكومية ميدانياً، واخيرا،ً تساهل الوزارة في تطبيق الاتفاقات المبرمة مع المستشفيات الخاصة. (السفير 28 تشرين الاول 2014)