كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، ان اكثر من اربع مستشفيات من تلك المصنّفة فئة «ثانية»، (أي تلك التي تقدّم خدمات العلاج الفيزيائي، والتي تعنى بمرضى الأمراض المزمنة لدى المتقدمين في العمر، وتركيب الأطراف، والأمراض العقلية...)، قامت خلال سنة واحدة، بالسطو على مليار ونصف مليار ليرة من أموال وزارة الصحة. وقد اوضحت الصحيفة ان عملية السرقة، نُفذت من خلال فواتير وهمية قدّمتها المستشفيات للوزارة، بالتعاون والتواطؤ مع أحد موظفي الوزارة، الذي كان يمنح الملفات موافقته السريعة من دون أن يقوم بالحدّ الأدنى من التدقيق اللازم، علماً ان تلك المستشفيات مملوكة من جهات سياسية أو تُدار من خلالها. واضافت الصحيفة قائلة انه على الرغم من الشكوك التي أثيرت حول تورّط الموظّف المعني، إلا أن ضغوطاً سياسياً كبيرة واجهت وزير الصحة، وائل أبو فاعور، من أجل منع إحالة الملف الى النيابية العامة التمييزية للتحقيق، ومعه المستشفيات المتورطة. (الاخبار 18 تشرين الاول 2014)