اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس بتاريخ 17 ايلول، ان الجمعيات المدنية المنضوية في حملة الحراك المدني للحفاظ على الاملاك العامة، ارجأت يوم الاحد الماضي تحركها المقرر تنظيمه يوم الأربعاء المقبل اي في 24 ايلول، أمام بلدية بيروت لمطالبتها بـ"تحمل المسؤولية للحفاظ على الحيّز العام»، الى موعد يحدد لاحقاً. من جهتها، اوضحت الناشطة في جمعية «نحن»، جوانا حمور، ان سبب التأجيل، يعود لـ«ضرورة توفر الوقت الكافي لتطوير التحرّك وبلورة الأهداف والشعارات التي سنحملها»، والجدير ذكره ان التحرّك يتمحور حول الاهداف الرئيسية التالية: إعادة فتح حرج بيروت، رفض طلب وضع السور حول شاطئ الرملة البيضاء، العمل على إرجاع العقارات إلى الملك العام، ورفع الأسلاك الشائكة والسياج في دالية الروشة.
وفي سياق متصل، اكدت صحيفة النهار ان مالكي الروشة، باشروا حالياً وضع مخطط توجيهي لمشروعهم الإستثماري. وفيما رفض وزير البيئة محمد المشنوق في مقابلة مع "النهار" في 9 تموز الماضي "أي تشويه في المطلق لحرم الروشة، حتى لو كان تطلب ذلك شراء بلدية بيروت الأرض"، حملت "النهار" اقتراح المشنوق إلى رئيس بلدية بيروت، بلال حمد، مستفسرة عن احتمال استملاك البلدية للدالية وتطورات الملف. وعليه، اعتبر حمد انه "إذا قرّرت البلديّة استملاك الدالية، فسوف تضطر إلى دفع كل موجودات صندوق البلدية، مؤكداً ان ذلك الامر غير منطقي، خصوصاً و"ان المال الموجود لدى البلدية مصدره دافعو/ات الضرائب والهدف منه تأمين الخدمات مثل إنشاء المواقف، تزفيت الطرق، وصيانة الحدائق والبنى التحتية وغيرها". وشدد حمد ايضاً على ان البلدية لا يمكنها استملاك الدالية وتعليق كل المشاريع الضرورية الأخرى، واردف قائلاً "هذا الموضوع أكبر من بلدية بيروت ويجب معالجته على مستوى الدولة، فهي مسؤولة عن تحوّل هذه العقارات أملاكاً خاصة وعليها هي الإقدام على خطوة الإستملاك وليس نحن".. (النهار والاخبار 17 ايلول 2014)