افادت لجان المستأجرين، نقلا عن صحيفة النهار، انها استطاعت جمع تواقيع 10 نواب لإعادة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري وهم: الوليد سكرية، نواف الموسوي، قاسم هاشم، هاغوب بقرادونيان، نديم الجميل، فادي الهبر، إيلي ماروني وزياد أسود، بالاضافة الى نائب من "حزب الله"، وآخر لم يتم الكشف عن اسمه، محققة ذلك قبل المهلة الدستورية المخصصة لتقديم الطعون بقانون الايجارات الجديد، التي تنتهي اليوم الجمعة الموافق في 11 تموز 2014. وقد كشفت اوساط تجمع المستأجرين للصحيفة عن عدة مفاجأت إيجابية، سيتم الاعلان عنها اليوم، وتتعلق بتوقيع عدد إضافي من النواب على الطعن. وبحسب الصحيفة، تراجع النائبان دوري شمعون ومروان فارس عن إعادة توقيع الطعن. وفيما رفض النائب شمعون التوقيع خوفًا من الدخول في فراغ قانونيّ على صعيد الإيجارات، في ظلّ الأوضاع السياسية الصعبة التي تتخبّط فيها البلاد، مقترحاً تشكيل لجنة حقوقيّة خاصّة داخل حزب الوطنيين الأحرار للاستماع إلى الطّرفين، امتنع النائب فارس، بدوره عن التوقيع بحجّة وجود نيّة لدى الحزب السوري القومي الاجتماعي للاستماع إلى هواجس المالكين والمستأجرين وتشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر.
من جهتها، استنكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة الضغوط الهائلة التي يُمارسها أصحاب الرساميل والنفوذ على النواب لدفعهم الى توقيع مراجعة الطعن بالقانون، وأهابت بالنواب الوقوف سداً منيعاً في وجه المخطط الذي تعمل على تنفيذه مجموعة من الأغنياء والميسورين لتأميم الأملاك والسطو عليها، وتأمين الإقامة المجانية في بيوت المالكين. وفي هذا السياق، دعت نقابة مالكي العقارات الى اعتصام أمام المجلس الدستوري، صباح اليوم، رفضاً للطعن المتوقع تقديمه. (النهار10 و 11 تموز 2014)