رفضت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين، قانون الايجارات الجديد، جملة وتفصيلاً، ووصفته بـ "القانون الاسود" لافتة الى انها "ترى في اقراره من قبل المجلس النيابي وصمة عار بحق التشريع وحقوق الإنسان والوطن"، معتبرة "ان القانون المقر ليس أقل من جريمة بشعة بحق أكثر من 800 ألف مواطن/ة، لأنه سيؤدي إلى تشريد وتهجير الغالبية الساحقة منهم/ن".
جاء تصريح اللجنة في بيان اطلقته بعد اجتماع عقدته اللجنة يوم امس، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ضم ممثلين لأحزاب ولاتحادات ولهيئات نقابية ولجمعيات ديموقراطية ولجان وتجمعات المستأجرين ومندوبي مناطق وأحياء. وقد اكد البيان على ان "النتائج الكارثية لذلك القانون تفوق ما نجم عن الاعتداءات والحروب الاسرائيلية والحرب الأهلية، وما طال اللبنانيين/ات من خلال التهجير والفرز الطائفي والقهر الاجتماعي والمعاناة الإنسانية". واعتبرت اللجنة ان "إقفال أبواب المجلس النيابي ولجانه أمام لجان وتجمعات المستأجرين، وإدارة الظهر لها وتجاهل حقوق المستأجرين والإستهانة بها، يشكل تأكيدا على أن الغالبية الساحقة من النواب ليست سوى وكيل أصيل لمصالح كبار الملاكين والشركات العقارية وأصحاب المصارف وتجار البناء، الذين خططوا لتفريغ المدن الكبرى، خصوصا العاصمة من الفقراء وذوي الدخل المحدود وما تبقى من طبقة وسطى". وطلب المجتمعون/ات موعداً لمقابلة رئيس الجمهورية وتسليمه مذكرة آملين منه عدم تصديق القانون الذي ابرم، ورده الى المجلس النيابي لإعداد قانون متوازن يحفظ حقوق المستأجرين/ات، بما فيه تعويض الإخلاء ويحمي حق عائلاتهم/ن في السكن". وفي الختام، دعا المجتمعون/ات المستأجرين/ات وعائلاتهم/ن الى التحرك والمشاركة في الإعتصام الشعبي الذي يعقد في ساحة رياض الصلح، في العاشرة قبل ظهر من يوم الأربعاء المقبل الموافق في 9 نيسان. (السفير، النهار، الاخبار 4 نيسان 2014)