اخيراً المجلس النيابي يقر القانون المتعلق بمياومي الكهرباء معدلا

اقر مجلس النواب في جلسته يوم امس، نص اقتراح القانون المعجل المكرر المعدل لملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان من طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الاكراء، اذ حصر القانون المعدل الاشتراك في المباراة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء العاملين لمصلحة مؤسسة الكهرباء ممن تتوافر فيهم/ن شروط الاستخدام العامة والخاصة المعمول بها في المؤسسة المذكورة باستثناء شرط السن، على ألا يتجاوز المتباري/ة الستة والخمسين من عمره/ها في تاريخ المباراة. اما بالنسبة الى احتساب تعويض نهاية الخدمة، فلحظ القانون خدمات العمال غب الطلب وجباة الإكراء الذين واللواتي يجتازون/ن المباراة بنجاح ويلتحقون/ن بالمؤسسة، على أن يتم احتساب كل ثلاث سنوات من خدمتهم/ن الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة واحدة. ويسدد لعمال غب الطلب وجباة الإكراء تعويض بدل بمقدار شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية لمصلحة مؤسسة الكهرباء، فيما استثنى من حق التعويض الذين واللواتي تم تثبيتهم/ن في المؤسسة بنتيجة المباراة المحصورة، والمنتسبون/ات الى الضمان الاجتماعي أو سائر الهيئات الضامنة الحكومية. أما الذين تراوح اعمارهم بين الستة والخمسين والأربعة والستين، فلا يحق لهم/ن الاشتراك في المباراة والذين واللواتي لم يتم استخدامهم/ن لدى الشركات، لكن يحق لهم/ن الإفادة من التعويض المحدد في هذه المادة. ويحدد مجلس الخدمة المدنية مواد المباراة بعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة الكهرباء، ويقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء المباراة بالمواعيد التي يحددها ويعلن النتائج، على ان تراعى عند وضع مواد المباراة نوعية الوظائف ومهماتها وفق الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وحاجاتها.
وفي الاطار نفسه، فان عبارة "بحسب حاجاتها" التي بقيت في البند الاول نغصت فرحة المياومين/ات بإقرار قانون تثبيتهم/ن في ملاك المؤسسة. وقد تسألت مصادر متابعة لملف المياومين/ات عبر صحيفة السفير "ما هو المقصود منها، ولماذا بقيت؟"، مضيفة "هل ملء المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة بما فيها مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق، بقيت حاجة للمؤسسة بعدما أصبحت بيد شركات مقدمي الخدمات؟". وعلى خلفية تلك المسألة التي تثير الهواجس مجددا، عقدت لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء اجتماعا طارئا بعد تبلغها اقرار القانون، بغية التباحث في كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة، وإجراء دراسة معمقة لما ورد في القانون المعدل. وداعية في الوقت نفسه، إلى تجمع للمياومين/ات في مقر المؤسسة لبلورة العديد من النقاط. (السفير، النهار، المستقبل، الديار، الحياة 3 نيسان 2014)
للاطلاع على نص اقتراح القانون المعدل يرجى مراجعة الوصلة الالكترونية التالية: http://bit.ly/1dPp2MJ